وصرّح به شيخنا البهائي في فاتحة مشرق الشمسين ، ولكنّه اقتصر على ذكر الأوّلَين ولم يأت بالثالث ، وسلّه الحال في المنع . وفي الأوّل - كما في النسختين الموجودتين عندي - بدل أحمد بن عبد اللَّه بن اميّة : أحمد بن محمّد بن اميّة . . . . وقد يُحكى عن السيّد السند النجفي أشعار في ضبط أشخاص العدد وقال قدس سره : عدّة أحمد بن عيسى بالعدد * خمسة أشخاص بهم تمّ السّند علي العلي والعطّار * ثمّ ابن إدريس وهم أخيار ثمّ ابن كورة كذا ابن موسى * هؤلاء عدّة ابن عيسى وإنّ عدّة التي عن سهل * من كان الأمر فيه غير سهل ابن عقيل وابن عون الأسدي * كذا علي بعد مع محمّد وعدّة البرقي وهو أحمد * علي بن الحسن وأحمد وبعد ذين ابن اذينة علي * وابن لإبراهيم واسمه علي « 1 » أقول : ولمّا كان الغالب في أشخاص العدات من الأجلّة والثقات - وبعض الذي لم يوثق في كتب الرجال مثل علي بن موسى الكمنداني وداوود بن كورة وأحمد بن عبد اللَّه بن اذينة وأحمد بن عبد اللَّه بن اميّة كانوا منزّلين في حكم الثقات ؛ نظراً إلى تعويل الكليني عليهم / 43 / سيّما ا بعد الإكثار - كان الاقتحام في المضمار في أحوال رجال العدّة من حيث الشخص والأحوال - مثل صنيعة جملة من الفحول والأعلام - خالياً من الفائدة وعارياً عن العائدة ؛ فالأليق بالمقام هو الاهتمام بالأهمّ منه . وقد أطنب العلّامة الطباطبائي عند الكلام في ترجمة أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس في خصوص العلّة فارجع إليه . « 2 » ثمّ إنّ المحكيّ عن الفاضل التستري القول بعدم انحصار أحمد بن محمّد في رواية

--> ( 1 ) . حكاه عنه في سماء المقال ، ج 1 ، ص 254 . ( 2 ) . الفوائد الرجالية للسيد بحرالعلوم ، ج 1 ، ص 205 وما بعدها .